اهتمام الصين بأفريقيا زاد خلال السنوات الماضية مع توسع اقتصادها
رفضت الصين مجددا الأحد مخاوف غربية من تعاظم نفوذها الاقتصادي بأفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية خاصة مجال الطاقة, وقالت إن الأفارقة يستفيدون من استثماراتها هناك خاصة مجال البنية التحتية.
وقال وزير الخارجية بتصريح صحفي على هامش دورة الانعقاد السنوية لمجلس الشعب (البرلمان) في بكين إن بعض أعضاء المجموعة الدولية -في إشارة لدول غربية- يريدون للعلاقات الصينية الأفريقية ألا تتطور, ويثيرون باستمرار قضية التعاون بمجال الطاقة بين بكين وأفريقيا.
وأشار يانغ جي تشي بهذا الإطار إلى أن واردات بلاده من النفط من أفريقيا تشكل 13% فقط من مجمل صادرات القارة، في حين أنها تزيد على 30% بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا.
ولاحظ الوزير أيضا أن الاستثمار الصيني بقطاع النفط بأفريقيا أقل بكثير من نظيره الأميركي والأوروبي فيها, وأنه يشكل نسبة ضئيلة من مجمل الاستثمار العالمي.
وقال إن بلاده تؤيد تعاون الدول الأخرى مع أفريقيا بمجال الطاقة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة مثلما تفعل الصين. وتابع أن الدول الأفريقية حرة في اختيار أصدقائها, وأنه على هذا الأساس يتعين عدم التدخل في اختياراتها.
وأشار جي تشي إلى المنافع التي تعود على الشعوب الأفريقية من التعاون بينها وبين بلاده من مد السكك الحديدية والطرق وبناء الجسور وغير ذلك من البنى التحتية.
وفي السابق, رفضت بكين اتهامات غربية بأنها تسعى من خلال توسعها الاقتصادي بأفريقيا ووقوفها على جانب أنظمة دول متخاصمة مع الغرب كالسودان, إلى استغلال ثروات القارة الطبيعية خاصة النفطية منها لضمان الإمدادات اللازمة لاقتصادها المتوسع.
ورفضت في الوقت نفسه اتهامات بأن ذلك التوسع عبارة "عن استعمار جديد". وخلال القمة الصينية الأفريقية التي عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي, تعهدت بكين بمنح دول أفريقية قروضا ميسرة بعشرة مليارات دولار.
وزار وزير الخارجية في يناير/ كانون الثاني الماضي كينيا ونيجيريا وسيراليون والجزائر والمغرب في إطار جولة باتت تقليدا سنويا للدبلوماسية الصينية
إضافة للثروات تحت أرض القارة السمراء
بكين تتطلع لسوق استهلاكية بأفريقيا
الصين تتبنى خططا اقتصادية طموحة وتسعى لتنمية تجارتها الدولية (الفرنسية-أرشيف)
قال الكاتب الصيني جون لي إن بلاده تتودد إلى أفريقيا ليس من أجل وفرة المصادر والثروات الأفريقية فحسب، وإنما لأن بكين ترى في أفريقيا سوقا استهلاكية أمام
مزيد من البضائع والسلع الصينية في المستقبل.
وأشار الباحث في السياسة الخارجية
لدى مركز الدراسات المستقلة في سيدني في مقال له نشرته مجلة تايم الأميركية، إلى أن الصين أعلنت في 20 أكتوبر/تشرين أول الماضي إعفاءات شملت 32 دولة أفريقية من ديون مترتبة عليها لبكين، في محاولة لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع دول القارة.
وأضاف الباحث -وهو زميل زائر لدى معهد هدسون في واشنطن- أن إعلان الصين جاء قبل أيام من لقاءات بين مسؤولين صينيين ونظرائهم من الدول الأفريقية.
ومضى إلى أنه سبق للصين أن عقدت لقاء على مستوى القمة مع القادة الأفارقة عام 2006 الذي أعلنته بكين "عام أفريقيا" وشاركت فيه 48 دولة أفريقية، وفرشت بكين السجاد الأحمر لاستقبال 17 رئيسا أفريقياً.
وأشار الكاتب إلى المؤتمر الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقد في شرم الشيخ المصرية بحضور رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو، (بمشاركة 49 دولة أفريقية بالإضافة إلى الصين) في إطار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين بكين والقارة السمراء.
"
طموحات الصين كبيرة في أفريقيا وتذهب إلى أبعد من البترول والمعادن، لتصل إلى السوق الاستهلاكي الكبير في القارة الأفريقية
"
كاتب صيني
أهداف بكين
وتساءل جون لي عن الأهداف التي تسعى إليها بكين من وراء تلك المؤتمرات واللقاءات؟ وأجاب أن لدى الصين خططا اقتصادية وطموحات كبيرة في أفريقيا تذهب إلى أبعد من البترول والمعادن، موضحا أن بكين تسعى لموطئ قدم في ما سماه السوق الاستهلاكي الكبير في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى الثروات الخام تحت أراضيها.
ومضى إلى أن دول أفريقيا تشهد نموا سكانيا هائلا يشبه إلى حد بعيد النمو السكاني في الهند، مضيفا أن أفريقيا إذا ما نظر إليها المرء كوحدة واحدة، فإنه يجدها تنمو لتقترب من الصين في عدة عقود قادمة من حيث عدد السكان.
وقال إنه بينما تركز الدول الغربية على نصف الكأس الفارغ في أفريقيا المتمثل في الفقر المدقع، تتطلع الصين إلى النصف الملآن المتمثل في السوق الاستهلاكية الواسعة التي ستفتح أبوابها أمام مزيد من البضائع والسلع الصينية المتنوعة، في ظل ما سماها الخطط الاقتصادية والتسهيلات التجارية التي تتبناها بكين.
نهم صيني لنفط أفريقيا
نفط نيجيريا من المصادر الهامة التي يركز عليها الصينيون لتأمين حاجاتهم
(الفرنسية-أرشيف)
تعرض الصين ما يمكن اعتباره صكا على بياض لضمان إمدادات نفط من دول أفريقية تلبي حاجات اقتصادها, الذي يتوقع أن ينمو هذا العام بما لا يقل عن 8% والآخذ في التوسع بدرجة كبيرة, لعقود قادمة من الزمن.
فقد عرض الصينيون على نيجيريا -العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ثامن أكبر منتج عالمي- 30 مليار دولار لشراء ما لا يقل عن سدس احتياطياتها من النفط الذي يفوق 30 مليار برميل وفقا لتقديرات أوبك للعام 2001.
وفي الوقت نفسه تسعى بكين إلى الحصول على حصص في حقول نفط في أنغولا وغانا وفي شركات نفطية تنشط في مناطق مختلفة بأفريقيا التي شهدت منذ سنوات تصاعدا لافتا للوجود الصيني على الأصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها.
مشاركة جياباو في منتدى شرم الشيخ تعكس الاهتمام الصيني بأفريقيا (الفرنسية-أرشيف)
إمدادات إستراتيجية
وسيكون النفط واحدا من أبرز عناوين التعاون الاقتصادي بين الصين وأفريقيا في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الرابع الذي يبدأ الأحد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر.
وسيشارك في هذا المنتدى الوزاري وفد صيني كبير يقوده رئيس الوزراء وين جياباو.
وفي حالة نيجيريا -التي توفر حوالي خمس الحاجة اليومية للولايات المتحدة من النفط- لا تزال حكومة الرئيس عمارو يارودا لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن العرض الصيني بشراء ستة مليارات برميل أي سدس الاحتياطيات النفطية المؤكدة بنيجيريا عبر شركة كونوكو الحكومية.
وتلقى الشركة الصينية منافسة قوية من شركات غربية كبيرة تعمل في نيجيريا منذ عقود مثل شل وإكسون موبيل وشفرون وتوتال. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية مؤخرا عن وزير النفط أودن أوجو جوبيا قوله إن بلاده لن تعطي الصينيين كل ما طلبوه من النفط.
وفي الآونة الأخيرة كانت شركة حكومية صينية أخرى هي "سينوبك" قد اشترت شركة "أدكس" التي تنشط في نيجيريا وغرب أفريقيا بخمسة مليارات دولار.
وفي غانا تتفاوض كونوكو مع شركة النفط الوطنية "جي. إن. بي. سي" المملوكة للدولة لشراء حصة كبيرة في حقول للنفط الواقعة في منطقة جوبيلي التي تعد من أهم الاكتشافات النفطية في غرب أفريقيا في السنوات العشر الماضية.
سينوبك أحد الأذرع الصينية الممتدة
إلى نفط أفريقيا (الأوروبية-أرشيف)
وفي يوليو/تموز الماضي قالت كونوكو وسينوبك إنها اتفقتا على شراء حصة نسبتها 20% في حقل نفطي بساحل أنغولا من شركة ماراثون أويل كورب.
وقال مدير تنفيذي بإحدى شركات النفط العاملة في غرب أفريقيا إن قوة الصينيين تكمن في أنهم مستعدون ليدفعوا على الفور.
وأضاف أن بوسعهم أن يعملوا في أي مكان بأفريقيا بشرط ألا يزاحموا شركات أخرى على مشاريع تقوم بتطويرها.
ورحب عدد من القادة الأفارقة بتنامي دور الصين في القارة السمراء خاصة على المستوى الاقتصادي.
لكن بعض الأصوات تعالت مؤخرا محذرة مما أسمته تحولا محتملا لذلك الدور إلى شكل من "الاستعمار الجديد".
هل الصين "مستعمر جديد" لأفريقيا؟
ترحيب بالرئيس الصيني هو جينتاو أثناء زيارة له إلى السودان (الفرنسية-أرشيف)
باتت تراود جهات أفريقية مشاعر قلق من نفوذ الصين المتعاظم في القارة الأفريقية, وتحول حماسها لذلك النفوذ الآخذ في التوسع إلى خشية من "استعمار جديد" يأتي هذه المرة من أقصى الشرق وفقا لمحللين. لكن بكين تنكر في المقابل بشدة أي نزوع إلى مثل هذا الاستعمار ناهيك عن استغلال القارة الغنية بمخزونات كبيرة من النفط والمعادن.
واكتست العلاقة بين أفريقيا أهمية أكبر حين اجتمع قادة القارة مع قادة الصين قبل تسع سنوات، لترسخ الصين منذ ذلك التاريخ قدميها في القارة مثيرة قلق القوى الغربية.
"
مسؤول بالاتحاد الأفريقي: ينبغي لأفريقيا ألا تقفز بصورة عمياء من نمط استعمار جديد إلى استعمار جديد آخر وفق النموذج الصيني
"
ويقول رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأفريقي ريني نغيتا كواسي معلقا على دور الصين المتزايد في تلك القارة سياسيا واقتصاديا "ينبغي لأفريقيا ألا تقفز بصورة عمياء من نمط استعمار جديد إلى استعمار جديد آخر وفق النموذج الصيني".
ويشير الخبير الاقتصادي البينيني غيوم موموني إلى أن منطقة غرب أفريقيا سجلت عجزا تجاريا كبيرا مع الصين يصل إلى نحو 80%. ويقول موموني: إنه لأمر طبيعي أن تسعى الصين إلى تلبية احتياجاتها من الموارد اللازمة لصناعتها.
بيد أنه يستطرد قائلا إنه في مقابل "التعطش" الصيني للخامات الأفريقية من نفط ومعادن، لا تتعامل الدول الأفريقية بحرص على ثرواتها وكأن تلك الثروات غير قابلة للنضوب.
وبلهجة تنطوي على تحذير من عاقبة السكوت على ما يحدث, يقول الخبير البينيني "كأفارقة يتعين علينا ألا نحلم بعد الآن بأن هذه القوة العالمية تأتي إلى هنا لمجرد أن المكان يعجبها أو لأننا لا نكف عن القول كم أننا منكوبون بالفقر".
ويتابع موموني في السياق التحذيري نفسه "اليوم الصين وغدا قد تأتي الهند أو البرازيل اللتان تركزان أنظارهما على أفريقيا.. لهذا السبب نحن في الاتحاد الأفريقي نجعل وتيرة الاندماج أسرع بما يمكن أفريقيا من التكلم بصوت واحد".
وفي الإطار ذاته, يوضح الباحث الجنوب أفريقي تسيديزو ديزنيانا أن الاقتصادات المحلية في أفريقيا لا تستفيد بصورة مباشرة من مشاريع البنية التحتية المتراكمة التي تنفذها الشركات الصينية.
ووفقا لديزنيانا فإن الأموال التي تضخها الصين في تلك المشاريع لا تتدفق في الدورات الاقتصادية للدول الأفريقية التي تنفذ فيها تلك المشاريع.
ويقر الباحث بأن الدول الأفريقية التي تشهد تغلغلا صينيا تعاني من نقص مزمن في الكفاءات مثل المهندسين. لكنه يرى أن الاتفاقيات الاستثمارية التي عقدها الدول الأفريقية مع الصين يتعين أن تحتوي على بنود تضمن نوعا من نقل التكنولوجيا والتدريب من الجانب الصيني إلى العمال المحليين.
"
سفير الصين لدى الاتحاد الأفريقي:
شطبنا ديون أفريقيا وضاعفنا مساعداتنا لها بلا شروط سياسية أو تدخل في شؤونها
"
ولتوضيح العواقب الخطيرة التي يمكن أن تحل بأفريقيا جراء تكالب قوى اقتصادية كبرى تستغل ثرواتها دون أن تجني أي منفعة من ذلك, يشير المتشككون في فائدة الوجود الصيني في أفريقيا إلى الاختلال في الميزان التجاري لصالح الصين, ويقولون إن الشركات الصينية تضنّ بالتكنولوجيا على تلك القارة كما أن السلع التي ترسلها إليها ذات جودة متدنية.
ووفقا لبعض الخبراء الأفارقة، فإن الدول الأفريقية المنتجة للنفط هي المستفيدة دون غيرها من الوجود الصيني. ويمثل النفط 83% من مجمل الواردات الصينية من أفريقيا.
ويوضح تقرير نشره في سبتمبر/ أيلول معهد أبحاث في جنوب أفريقيا أن حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا تضاعف تسع مرات من 12.3 مليار دولار عام 2002 إلى 107 مليارات عام 2008.
دفاع صيني
وفي مقابل الشكوى من أن الوجود الصيني يضر أفريقيا أكثر مما ينفعها, ينفي الصينيون عن أنفسهم تهمة استغلال القارة لتعزيز اقتصادهم الذي هو ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفي هذا الإطار يقول السفير الصيني لدى الاتحاد الأفريقي إن بلاده نفذت أغلب البنود التي التزمت بها في القمة الصينية الأفريقية التي عقدت عام 2000 في بكين.
وحسب السفير فإن الصين شطبت ديونا لها على أفريقيا، وضاعفت مساعداتها المباشرة لها.
ويضيف بمقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "نحترم الحق السيادي للدول الأفريقية في اختيار نمط التنمية الذي تراه مناسبا لها. أبدا لم نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية, ولم نرهن مساعداتنا لها بأي قيود سياسية".
ويختم قائلا "مشاريعنا (في أفريقيا) أساسا في الزراعة والبنية التحتية والتعليم والصحة, ونحن نتطلع إلى تحسين ظروف الأفارقة".
الصين تنافس على نفط نيجيريا
نيجيريا الأغنى أفريقيا في إنتاج النفط (الفرنسية)
تسعى شركة النفط كونوك المملوكة للحكومة الصينية لشراء حصة ضخمة من النفط النيجيري قد تمكن بكين من تأمين احتياجاتها من النفط الخام في الخارج.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز اللندنية في عددها الصادر اليوم أن الشركة تجري مفاوضات مع الحكومة النيجيرية لتحقيق مسعاها الطموح.
ومن شأن المحاولة أن تدخل الشركة الصينية في منافسة مع الشركات النفطية الغربية العملاقة، مثل شل وشيفرون وتوتال وإكسون موبيل، التي تتحكم أو تشغل معظم حقول النفط في نيجيريا حاليا.
وتعد نيجيريا أغنى بلد في القارة السمراء ومصدرا رئيسيا للنفط للولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن كونوك، وهي واحدة من ثلاث أكبر شركات نفط صينية، تسعى لشراء ستة مليارات برميل من النفط، أي ما يعادل سدس الاحتياطي النفطي المؤكد في نيجيريا.
وحسب الصحيفة فإن مصادر في صناعة النفط قدّرت قيمة الصفقة بين 30 و50 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة أن متحدثا باسم الرئيس النيجيري عمر يارا أدوا أكد أن المفاوضات الجارية حاليا لا تقتصر على كونوك وتشمل شركات تملك أسهما في القطاع النفطي النيجيري، وأن الحكومة الفدرالية لم تتخذ أي موقف نهائي حيال القضية.
ويعكس اندفاع الصين للحصول على موطئ قدم بارز في قطاع النفط النيجيري حجم طموحاتها لتأمين مدخل إلى مصادر الطاقة عبر العالم وعلى المدى الطويل، بعدما كانت معظم استثماراتها تقتصر على التنقيب عن النفط.
وقال المستشار الاقتصادي للرئيس النيجيري تانيمو يعقوب للصحيفة إن الشركة الصينية كانت الأفضل في العرض مقارنة مع بقية الشركات، مشيرا إلى أنها عرضت ضعف ما تعهدت به الشركات الأخرى التي تقوم على إنتاج النفط حاليا في البلاد.
يشار إلى أن نحو 20 ألف صيني يعيشون في نيجيريا حاليا، والبضائع الصينية آخذة في الانتشار بشكل ملفت في المدن النيجيرية
خط غاز أفريقي باتجاه أوروبا
الغاز النيجيري سينقل آلاف الأميال باتجاه أوروبا (الفرنسية-أرشيف)
وقعت كل من نيجيريا والنيجر والجزائر الجمعة في العاصمة النيجيرية اتفاقا لمد خط أنابيب تنقل الغاز النيجيري عبر الصحراء الكبرى للأسواق الأوروبية, التي تسعى لتنويع مصادر حصولها على الطاقة وتقليل اعتمادها على إمدادات الغاز من روسيا.
وقال وزير البترول النيجيري ريلوانو لقمان خلال مراسم التوقيع في أبوجا إن "هذا بلا شك حدث تاريخي فيما يخص الاستغلال التجاري للموارد الهائلة من الغاز الطبيعي".
وتقدر تكاليف المشروع بعشرة مليارات دولار علاوة على تكاليف مراكز التجميع التي تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار, وهو يهدف إلى نقل الغاز عبر خط أنابيب بطول 4128 كيلومترا من نيجيريا عبر النيجر والجزائر, وينقل 30 مليار متر مكعب من الغاز لأوروبا سنويا بدءا من 2015.
وكانت شركة "سوناطراك" للبترول المملوكة للحكومة الجزائرية وقعت عام 2002 مذكرة تفاهم مع شركة النفط النيجيرية. وتملك نيجيريا احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 180 تريليون قدم مكعب وهي سابع أكبر احتياطيات من نوعها في العالم.
تنافس على الصفقة
وأعربت شركتا توتال ورويال دتش شل عن اهتمامهما بالمشروع، غير أن المحللين يقولون إن شركة غازبروم عملاق الغاز الروسي سبقتهما.
ووقعت غازبروم بالفعل اتفاق تعاون مع شركة نيجيريان ناشيونال بتروليم كوربوريشن النيجيرية الحكومية خلال زيارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الأخيرة لنيجيريا.
وقال ميدفيديف إن موسكو قد تستثمر نحو 2.5 مليار دولار في قطاع الطاقة في نيجيريا، في إطار سعي روسيا للحاق بالصين والحصول على جزء من مصادر أفريقيا من الغاز الطبيعي.
ومن جهته قال شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري "ينبغي أن نتمكن من القيام بذلك بأنفسنا، فنحن نملك الخبرة ولا أعتقد أن هناك مشكلة بخصوص التمويل في هذا المشروع
موضوع: هل الصين "مستعمر جديد" لأفريقيا؟